وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. شهد مشروع القانون خلال مناقشته، آراء متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، حيث برر الأعضاء الرافضون لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس الشيوخ يرفض فرض رسوم على السجائر لصالح صندوق الطوارئ الطبية ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، كما اعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.
أهداف الصندوق 1- القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى من خلال استحداث آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين. 2- دعم شراء الأدوية. 3- تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق. 4 - مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.
موارد الصندوق ويتضمن مشروع القانون، إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي ينص عليه القانون، ويكون لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.
تقرير الشيوخ أكد تقرير الشيوخ أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم جميع أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وأوضحت أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وأكدت اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.
وأشارت إلى أن هذا مشروع القانون يأتي في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية.
