قانون تنظيم جهاز إدارة المخلفات ، أحد أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري. وتقوم فلسفة القانون وتعديلاته الجديدة، على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
انتشار تلال المخلفات في طرة البلد بسبب غياب جامعي القمامة تعاون مشترك بين الطيران المدني وهيئة الطاقة للتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية
ووضع القانون الصادر برقم 202 لسنة 2020، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ، وألزم القانون كل من يعمل فى هذا الجهاز بوضع المخلفات فى الأماكن المخصصة لها، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، ونصت المادة (71) من القانون على أن:" يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من: ( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك . (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك. (ج) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
جدير بالذكر أن جهاز إدارة تنظيم المخلفات ، يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية ، والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .
