البرلمان الليبي يحظر على رجال نظام القذافي تولي المناصب

وافق البرلمان الليبي يوم الأحد على قانون يمنع اي شخص شغل منصبا رفيعا اثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من المشاركة في الحكومة في خطوة قد تجبر رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين على الاستقالة بغض النظر عن دورهم في الاطاحة بالدكتاتور.
وعلى مدى شهور استمر النقاش بين السياسيين بشأن مشروع القانون لكن القضية قفزت الى سطح الأحداث هذا الأسبوع عندما سيطرت جماعات مدججة بالسلاح على وزارتين واقتحمت مؤسسات أخرى من بينها هيئة الإذاعة التابعة للدولة.
وربما يؤدي التصويت على مشروع القانون تحت التهديد الى تشجيع الجماعات المسلحة على استخدام القوة مجددا لفرض إرادتهم على البرلمان.
وقد يكون رئيس الوزراء علي زيدان الذي عمل دبلوماسيا تحت حكم القذافي قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه الى المعارضة في الخارج بين الشخصيات التي ينطبق عليها القانون رغم عدم وضوح ذلك. وقال متحدث باسم البرلمان ان لجنة مكلفة بتنفيذ القانون ستقرر ما تراه بهذا الشان.
وردا على سؤال عما إذا كان سيتحتم على زيدان التنحي قال مصدر بمكتب رئيس الوزراء "لا أدري. الصياغة ليست واضحة تماما." وأضاف أن الأمر سيعتمد على كيفية تطبيق القانون.
وقال واحد من مئات احتشدوا في الساحة الرئيسية في طرابلس للاحتفال بإقرار القانون وكان كثيرون منهم يطلقون النار في الهواء ابتهاجا "أن تظلم عددا قليلا أفضل من أن تضيع الهدف الكامل للقانون."
وبعد نحو عامين من الاطاحة بالقذافي يرفض المسلحون الذين شاركوا في انهاء حكمه الذي استمر 42 عاما القاء السلاح والعودة الى الحياة المدنية. ويظهر رجال الميليشيات بصورة اكبر من أفراد القوات المسلحة في العاصمة.
وتتسم الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا بالضعف الشديد لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية.
وأقر متحدث باسم البرلمان بانه من غير الواضح ما إذا كان إقرار القانون كاف لإخراج المسلحين من مواقعهم خارج المباني الحكومية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في مؤتمر صحفي عقب اقرار القانون ان أعضاء البرلمان يأملون انهاء حصار الوزارات لكن هذا الأمر ليس في متناول ايديهم.
وظلت أكثر من عشر سيارات عليها مدافع مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها على مدى أسبوع.