فى منصب وزير العدل خلفًا للمستشار احمد مكي، عقب سلسلة من المشاورات مع عدد من المستشارين لتولى المنصب. وأضافت المصادر، أن "سليمان" الذي تعود جذوره إلى محافظة المنيا، تربطه علاقات وثيقة بجماعة الإخوان السلمين وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنيمية كما أنه ساهم بشكل كبير فى الترويج للمستشار طلعت عبدالله، بعدما تم اختياره لمنصب النائئب العام، حيث قام بالضغط على وكلاء النيابة اثناء دراستهم فى معهد الدراسات القضائية، للإشراف على الإستفتاء. بالإضافة إلى أنه الوحيد الذي ضغط على المستشار طلعت عبدالله لإثنائه عن الاستقالة التى تقدم بها فى ديسمبر الماضي. وقال أحمد سليمان ل صدى البلد، ردا على ما يتردد بشأن توليه منصب وزير العدل إنه تردد على مسامعه أيضا تلك الأخبار موضحا أنها من الممكن أن تكون هذة الاخبار صائبة أو خاطئة ورفض نفى او تأكيد الخبر. يذكر أن المستشار أحمد سليمان يشغل حاليا منصب مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل ورئيس نادى قضاة المنيا وأحد قيادات تيار الاستقلال. وكان له العديد من المواقف أبرزها انتقاده اعتصام وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، وهاجم نادى القضاة بسبب تأييده لما حدث من حصار مكتب النائب العام والدعوات بتعليق العمل بالنيابات والمحاكم، فضلا عن انسحابه من اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال أزمة النائب العام بعد اعتراض عدد من وكلاء النيابة على وصفه ما فعلوه مع النائب العام بأنه جريمة خلال الفترة الماضية، كما أدان تهديدات نادى القضاة خلال جمعيتهم العمومية الأخيرة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بالهذيان القانونى، واعتبر الاستقواء بالخارج واللجوء إلى منظمات أجنبية أو المحكمة الجنائية الدولية "جريمة".