قال اللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الادارية إن غياب الارادة السياسية نتج عنه كثرة حالات الفساد الذي نعيشه نتيجة تغييب كل الأجهزة عن متابعة الفساد وعدم تفعيل دورها في المجتمع، ولكن بعد الثورة نحاول تفعيل العمل الرقابي بالعديد من الآليات. وأضاف في حواره مع الاعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" علي قناة "cbc" ، ان أعضاء الرقابة الادارية كانوا يعملون ويجرون التحريات اللازمة التي يتم عرضها ولكن النظام السابق كان يتدخل لمنع عرض القضايا علي النيابات ، مؤكدا ان هناك 2000 متهم جديد في قضايا فساد. وأضاف ان رموز نظام الحكم الحالي لم يوجه ضدهم أي جهاز رقابي قضايا فساد ، مؤكدا ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يتدخلوا في اعمال الهيئة حتي بالتوجيه ، مؤكدا ان اثنين من موظفي رئاسة الجمهورية خلال النظام الجديد محبوسين بتهم تسهيل الاستيلاء ،وتم ابلاغ الرئاسة بالقضية للعلم ، موضحا ان المتهمين كانوا علي علاقة بالنظام السابق وان القضية محظور النشر فيها. وأضاف اللواء محمد عمر وهبي ان هيئة الرقابة لم يصدر منها اي بيان عن ثروة الرئيس السابق او خلافه، مؤكدا انه تم بحث في ملفات 200 شخصية سياسية ورجال أعمال ولم نصدر أي بيانات عن تحرياتنا حولهم ، لان تقاريرنا سرية حتي يتم احالتها للمحكمة. وأكد ان جهاز الرقابة الادارية حيادي ولا يعمل مع اي تيار سياسي ، موضحا ان الجهاز يضم 430 عضواً منهم 360 عضواً فقط يقومون بالأعمال الرقابية وهو عدد غير كاف، ولدينا تمويل لازم لمضاعفة العدد وفق خطة تمتد من عامين الي ثلاث ، ليصل عدد العاملين إلي 800 عضو ، وسيتم اختيار المتقدمين من المتميزين جدا من القوات المسلحة والشرطة ليتم تدريبهم وحصولهم علي منح تدريبية في فرنسا وبريطانيا.
