قال صندوق النقد الدولي، إن الحاجة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أصبحت ماسة بالرغم من ارتفاع تكلفة اللقاح علي معظم الاقتصاديات العالمية والناشئة خصوصا وأن تلك الكلفة سيتم تعويضها سريعا من خلال عودة التوظيف والنشاط الاقتصادي مرة أخرى، والذى بدوره سيؤدى إلى عودة الإيرادات الضريبية، وتحقيق وفورات كبيرة بالمالية العامة فى حالة السيطرة على الوباء عالميا. أشار تقرير صادر عن الصندوق ونقله البنك المركزي المصري، تحت عنوان " الراصد المالى، إلي ضرورة وضع سياسات مالية ملائمة في ظل جائحة كورونا، بحيث تظل السياسة المالية مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية، وخاصة للقطاعات الأكثر تأثرا بتبعات الجائحة مثل الأسر الفقيرة، والشركات الصغيرة، وكذا السيطرة على الوباء عالمياً.
اقرأ أيضا: البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان
وأوصى التقرير أن تكون تلك السياسات مصممة وفقا لظروف كل دولة، وتراعى الموائمة بين المخاطر الناجمة عن تنامي الديون من جهة، والمخاطر الناجمة عن سحب دعم السياسات قبل الأوان من جهة أخرى.
وطالب التقرير صانعي السياسات وضع أطر مالية متوسطة الأجل، وتحسين تصميم القواعد الضريبية في المستقبل.
وأوضح كذلك أن مقدار الدعم المطلوب يختلف من دولة لأخرى فى ضوء مدى تأثير الوباء، وقدرة الاقتصاد على تقديم الاقتراض منخفض التكاليف، إذ تمت الإشارة إلى أن الاقتصادات المتقدمة استطاعت تنفيذ تدابير وإجراءات كبيرة فى جانبى الإنفاق والإيرادات خلال عام 2021 وبما يقارب نحو 6.0٪ فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالي لتلك الدول، فى حين خصصت الدول الناشئة والمنخفضة الدخل قدرا أقل من الموارد لاتخاذ التدابير اللازمة، وكانت إجراءاتها أكثر تركزا فى بداية الجائحة، أو محددة بأجل معين تم انتهاؤه.
قال التقرير إن الدعم المالى المقدم من الدول لاقتصاداتها له بعض الآثار الإيجابية والمتمثلة فى عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، وخسارة أكبر للوظائف، وكذلك بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل فى انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة.
فالنسبة لمتوسط العجز الكلى الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بلغ نحو 11.7٪ للاقتصادات المتقدمة، ونحو 9.8٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 5.5٪ للبلدان النامية منخفضة الدخل، وأن ارتفاع العجز الحكومى في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ناتج عن زيادات متساوية تقريباً في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، نتج ذلك عن انهيار الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادى، وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي في عام 2021 في معظم البلدان مع انتهاء الدعم المرتبط بالوباء أو انخفاضه، وكذلك تعافي الإيرادات إلى حد ما، وانخفاض المبالغ الموجهة كإعانات للبطالة بسبب الجائحة.
أوضح التقرير أنه بالنسبة لمتوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم فقد أشار التقرير إلى أنه وصل إلى نسبة غير مسبوقة بلغت نحو 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وتوقع أن يستقر عند نحو 99٪ في عام 2021، وأوضح أن ذلك تزامن مع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الديون بشكل عام فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة نتيجة للإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية سواء بتخفيض أسعار الفائدة أو بشراء السندات الحكومية.
أما بالنسبة للدول منخفضة الدخل فان محدودية الوصول إلى الأسواق، وضآلة نطاق زيادة الإيرادات في المدى القريب يمثل تحديا كبيرا لتمويل العجز الضخم الذى حدث بسبب الجائحة، ويشير التقرير أن هذه الدول ستحتاج إلى المساعدة من خلال المنح والتمويل الميسر، أو في بعض الحالات إعادة هيكلة الديون على المدى المتوسط. كما توقع أن يتقلص العجز المالي في جميع الدول مع زيادة وتيرة التعافي واستئناف التعديلات المالية، وبما يؤدى إلى استقرار نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي او انخفاضها، مع استمرارها مرتفعة ببعض الدول بسبب عدة عوامل مثل شيخوخة السكان واحتياجات التنمية.
