برلمانية تطالب بإلحاق العمالة غير المنتظمة بمصانع ومشروعات الدولة برلماني: توجيه 570 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة يوضح إستمرارية دعم القيادة السياسية لهذه الفئة برلمانية: الدولة وفرت مليارات الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة فور بدء أزمة كورونا أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات، مشيرة الي أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي اطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 الف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الاعاقة. و15% من الفئات الأخرى. وأضافت القباج أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، والتي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.
وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم هذه الفئة ومساندتهم في ظل ظروف تصنف من أصعب الأوقات التي مرت عليهم، مطالبين بدمجهم في المشروعات القومية للدولة. في البداية أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بقرار وزارة التضامن بتخصيص 570 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة والذي بدأ بتوجيهات من الرئيس السيسي فور مواجهة مصر لأزمة كورونا، معقبة |" شئ جميل ان هذه الفئة ضمن أهتمامات الحكومة دائما ومساندتهم أمر حتمي ".
طالبت " متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، الدولة بحصد أعداد العاملين غير المنتظمين بكل محافظة وإقامة مصانع أو منحهم مشروعات متوسطة أو صغيرة تهدف إلي إعطائهم مصدر كسب للدخل يكون بشكل مستمر وثابت وهذا هو الحل الجذري لإنهاء مشكلات هذه الفئة، معقبة " لازم نطبق مقولة لا تعطني سمكة جاهزة ولكن علمني الصيد" ويتم العمل بها من خلال تدريبهم وإلحاقهم بمصانع الدولة وفقا لنوعية مهنهم .
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تعمل علي قدم وساق من أجل إحداث التنمية بكافة المجالات وعلي رأسها الإقتصاد والصناعة بإعتبارهم أساس التقدم الذي يكون له مردود إيجابي ينعكس بشكل مباشر علي رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين، لذا لابد من إنهاء الملفات العالقة كهذا الملف بوضع حل نهائي له.
وتابعت النائبة، حال إلحاق هذه العمالة بمصانع الدولة أو مشروعات خاصة بهم سيتم إدراجهم تحت مظلة الحماية الإجتماعية ويتمتعون بالمزايا والحوافز التي يحصل عليها سائر المواطنين في بيئة العمل .
ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات المتضررة من جائحة كورون ولازال التأثير قائم بسبب كثرة الأعباء المعيشية علي عاتقهم، معقبا " كانوا أول ناس الريس فكر يدعهم منذ بدء الجائحة ".
طالب " يحي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك من أجل توفير مصدر دخل ثابت لهم يسهم في إعانتهم بشكل طويل الأمد وليس لفترة مؤقتة ومن ثم يتم حل أزمات هذه الفئة بشكل نهائي .
وناشد عضو مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بمشاركة الدولة في دعم هذه الفئة ولا سيما في الفترة الحالية تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم ويليه عيد الفطر، حيث يكون ذلك من خلال منحهم إعانات نقدية أو عينية تمكنهم من تجاوز هذه الأيام.
وعن تخصيص وزارة التضامن 560 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، أكد النائب، أن هذا القرار من شأنه بث الطمأنينة في قلوبهم بأنم لا زالو بأولويات القيادة السياسية .
وفي سياق متصل ثمنت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في تقديم الدعم لفئة العمالة غير المنتظمة وسعيها في إدراجها بمظلة الحماية الإجتماعية وذلك لكونهم يشكلون نسبة كبيرة من المشتغلين بالأعمال اليومية من مقاولات وزراعة وصناعات حرفية صغيرة.
وطالبت " أبوالسعد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بضرورة إستغلال طاقات وخبرات هذه العمالة بدمجهم في المشروعات القومية للدولة أو من خلال رصد العدد الحقيقي لهؤلاء العمال بكل محافظة ومنح كل مجموعة متخصصة في حرفة ما مشروع واحد، معقبة " ده هيساهم أكتر في دعمهم وفي تقدم الحرفة ذاتها أيضا أي ضربة مزدوجة".
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة أنفقت مليارات الجنيه لدعم هذه الفئة ببداية الجائحة ومن ثم يستوجب علينا تدبير باب رزق ثابت يكون مضمون الإستمرارية ومن ثم سيتم توجيه هذه الأموال لصالح ملف أخر يستحق الدعم .
واشارت الي ان الوزارة لديها بالفعل بيانات اكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة ممن صرفت لهم بالفعل مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات كان اخرها خلال شهر مارس 2021 نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا. مشيرة الي انه بجانب هذا فقد استفادت العمالة غير المنتظمة أيضا من العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة اقتصاديا. وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات علي مرحلتين: المرحلة الأولى: تغطي (5) محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات. المرحلة الثانية: تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة ( 11 محافظة). وقالت إن فريق عمل المبادرة الجديدة سيتابع احتياجات المستفيدين من مساعدات المبادرة ورصد أية متغيرات حيث سيتم اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن إنجازات المبادرة والتي سيتعاون في تنفيذها بجانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص وهيئات ومؤسسات دولية علي رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة كير. واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالاشادة بجهود الدكتورة هالة السعيد ودعمها مما سيسهم في سرعة تنفيذ المبادرة التي توفر مرحلتها الأولي مساعدات وفرص عمل لأكثر من 30 الف أسرة.
