صرح مصدر رسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية السعودية بأن "موضوع شراء أو عدم شراء اليابان أو غيرها من الدول للنفط الإيرانيهو شأن داخلي تقرره هذه الدول بحسب ما تراه". وقال المصدر في تصريح إلى صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاثنين "أما فيما يتعلق بالبترول السعودي فإن شركات النفط السعودية لها علاقات تجارية مع عشرات الشركات النفطية حول العالم، وهي تتعامل مع هذه الشركات العالمية من منطلق تجاري بحت". وجاءت تعليقات المصدر ردا على ماتردد من ربط الخارجية اليابانية بين التزامها بتطبيق عقوبات جديدة على إيران (منها خفض واردات النفط الإيراني ومنع التعاملات مع بنكها المركزي) بتامين احتياجاتها من النفط من مصادر بديلة. وكانت الخارجية اليابانية قد كشفت أن وزير خارجية اليابان كويشيرو جيمبا، طلب خلال زيارته للرياض أمس من الحكومة السعودية تعويضها عن وارداتها من النفط الإيراني بضمان إمدادات نفط مستقرة بأسعار ثابتة على النفط السعودي الخام، منعا للآثار السلبية لقرار فرض عقوبات على ايران على الاقتصاد الياباني، على اعتبار أن طوكيو داعمة لتنفيذ عقوبات إضافية على طهران، بحكم وجودها ضمن مجموعة (3+3). وكان مصدر سعودي قد أعلن قبل أيام أن المملكة مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات بسوق النفط إذا استدعى الأمر، موضحا أن "إنتاج السعودية النفطي يتحدد بناء على الطلب".