وضع قانون المحال العامة، الذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عددا من الاشتراطات للحصول على تراخيص لتشغيل المحلات والمطاعم ، كما وضع فى الوقت نفسه عقوبات لكل من يخالف هذه الاشتراطات وتنوعت العقوبات بين الغرامة والحبس. وعلى الرغم من صدور قانون المحال العامة ، إلا أن هناك عددا من المواطنين لايزالوا لايلتزمون بنصوص القانون من خلال الإلتزام بالشروط اللازمة لفتح أى محال تجارية أو مطاعم طبقا لما نص عليه القانون. وتمحورت فلسفة تعديلات قانون المحال العامة في التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة. وفى إطار مخالفة بعض المواطنين للإشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص لإفتتاح محل أو مطعم طبقا لقانون المحال العامة ، قامت وزارة الداخلية بدورها من خلال التصدى لعدد من المخالفات الخاصة بتشغيل محال أو مطاعم بدون ترخيص وإغلاق أى محلات أو مطاعم غير مرخصة. وأكد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء أمس "كوفى شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل. وقال المصدر إن قوات الشرطة تلقت بلاغا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش"كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك. انتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص و استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة الى النيابة العامة للتحقيق فيها. عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص ونص القانون رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس. - يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. - يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. - يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. - يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. - يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. - فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
