حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت الدار، إنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة. وأضافت : يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: حكم المال الذى أجده في الأماكن العامة؟. ورد وسام، قائلًا: الغرض من التقاط اللقطة او الأشياء التي نجدها في الأماكن العامة، ليس ان نتملكها ونظن انها رزق ساقه الله الينا، لكن الغرض منها هو ان نوصلها إلى أصحابها بأن نتحمل عبء الأمانة وعبء الإعلان عن هذه المفقودات وعبء البحث عن صاحبها. وأشار الى أنه بعد انتشار وسائل التواصل من السهل الإعلان عن هذه الأشياء والوصول الى أصحابها وإعطاؤها لهم. ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" ما حكم من يجد مبلغا ماليا ولم يجد صاحبه؟. رد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا : إن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة. حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها، اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره، والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدميًا فهو لقيط، وإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.