وفيق: إقليم قناة السويس سيخضع لرقابة المحاسبات ويقدم تقريرًا سنويًا للبرلمان حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع عقب إقرار القانون وجميع الأراضي بحق الانتفاع ميزات وإعفاءات وفق ضوابط وشروط، أهمها أن تكون العمالة مصرية بنسبة 90% قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليس ملكًا لأحد، وفكرته ليست جديدة، فقد بدأها المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، ولكن ما نقوم به حاليًا هو تطوير الفكرة، لتنمية الإقليم بشكل متكامل، وهناك إرادة سياسية حقيقية الآن لتنفيذ المشروع، وإدارة هذا المشروع تحتاج إلى كفاءة عالية، وصلاحيات واسعة. وأضاف الدكتور طارق وفيق"إن قناة السويس هى شرف مصر، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها، بتاريخها ومن ماتوا فيها، والحروب التى حدثت عليها، مشيرًا إلى أن إدارة تنمية المشروع ستتولاها الهيئة المقرر إنشاؤها، وليس شركة، وستكون هذه الهيئة منظماً للعمل بالإقليم، وسيعطى لمجلس إدارتها صلاحية الوزراء فى إدارة الإقليم، حتى نجسد فكرة "الشباك الواحد" فى التيسير على المستثمرين. وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك ميزات وإعفاءات، ولكن لن يتم التمتع بذلك إلا عبر ضوابط وشروط، منها أن تكون العمالة فى الشركة مصرية بنسبة 90%، حتى تستفيد الشركة بهذه الميزات، مؤكدًا أن الإقليم ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة بداخله، وستتم تنمية الإقليم على مراحل، وسنبدأ بالأكثر أولوية، والمرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس. وأضاف وفيق "نتطلع لأن يكون هذا الإقليم نموذجا لمصر الجديدة، فى الإدارة والقانون، حيث هناك اهتمام جاد به، فالمستشار أحمد مكى، وزير العدل، كان قد تقدم باستقالته فى صباح أحد الأيام التى اجتمعنا فيها على مدار 6 ساعات لمناقشة بنود القانون، واستمر معنا فى المناقشات". وأكد الوزير أن إدارة هذا الإقليم ستكون خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تقديم تقرير سنوى إلى البرلمان، فهذا الإقليم "لن يكون دولة داخل الدولة". وأضاف الوزير أن هذا المشروع أمل مصر، ولا نتوقع أن تهدأ ضدنا التحديات، ولكن نسعى للوصول بالحوار إلى توافق مجتمعى حوله، فى ظل إرادة سياسية حقيقية للتنفيذ، مشيراً إلى أن البعض منذ أسابيع كان يعتقد أن هذا المشروع "وهم"، ولكن فى الأيام الأخيرة أصبح لدينا قانون نتفق ونختلف عليه، وهذا أمر إيجابى، سيؤدى فى النهاية إلى أن يكون المخرج النهائى للقانون لا عوار فيه، حتى فى النواحى الفنية. قال الوزير إن أراضي مشروع تنمية قناة السويس التي ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع طبقا للقانون المصرى، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقا لطبيعة كل مشروع. وأضاف وزير الإسكان أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع. وأشار وفيق إلى أن هناك عددا من الآراء المطروحة فى القانون الذى تم إعداده، وهذا أمر إيجابى وجيد جدا، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وكلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد هو مصلحة المشروع، وسنستفيد من جميع هذه الآراء قبل طرح القانون والموافقة عليه، مشيرا إلى أنه سيتم حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، عقب الموافقة على قانون إنشاء هيئة تنمية قناة السويس بمجلس الشورى، وسيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة.
