قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إنه يتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم 2021، والذي تبدأ زراعته الشهر القادم عن الموسم السابق (موسم2020) ، والذي انخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلي 183ألف فدان مقابل 236 ألف فدان في الموسم السابق له موسم (2019) ، والذي كان منخفضا ايضا عن الموسم السابق له موسم (2018) ، والذي كانت المساحه المنزرعه فيه من القطن 336 ألف فدان ، متوقعا عدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة "خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده، وتوجيه الرئيس بالعمل علي زيادة المساحات المنزرعة منه، لافتا إلى أن قرار زيادة المساحة المنزرعة من القطن بيد المزارعين. وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له، أن أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلى تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايده ، الذي ثبت عدم جدواه. وتابع نقيب عام الفلاحين، أن مزارعي القطن تعرضوا لخسائر متلاحقه جراء تدني اسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقه إلى أقل من سعر التكلفة مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن وغياب معدات الجني الآلي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده على ثلث العائد الاقتصادي من المحصول مما أدى إلى فقد القطن المصري لمكانته العالمية . واكد أن محصول القطن من المحاصيل ذات الاهمية القصوي فبالإضافة إلي قيام الكثير من الصناعات كالغزل والنسيج علي القطن وفوائد اشجاره الكثيرة للتربة ومساهمته في زيادة الدخل القومي جراء عمليات تصديره فزراعة القطن تحد من البطاله لانها زراعه كثيفة العماله كما تساهم في الحد من نقص الزيوت والذي تستورد مصر نحو97% منها من الخارج . وتابع عبدالرحمن، انه يجب ان بتم العمل على تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المنزرعه من القطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقديه علي منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعه مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الاقطان المنزرعه محليا والتزام الحكومة بشراء الانتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29من الدستور وتوفير المعدات الاليه لجني القطنمع العمل علي الحد من تصدير الاقطان خام بدون تصنيعها حرصا علي زيادة العائد الاقتصادي والاستفاده من القيمه المضافه والسعي بكل جد لفتح اسواق جديده للاقطان المصريه وتحسين صورته العالمية، وانشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث اية اضرار نتيجه لكوارث طبيعية.
