حجزت محكمة النقض نظر قضية ادراج زياد العليمى ورامي شعث نحل، وزير خارجية فلسطين الأسبق، و11 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 9 يونيو الحكم. جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الإرهابيين. وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة). وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) تابع في 18 أبريل 2020