يعد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب فى فصله التشريعي السابق. ويهدف القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019، إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين العاطلين عن العمل، حيث أولى البرلمان المصري أهمية بالغة بتلك الفئة ، وذلك من خلال تخصيصه بابا كاملًا لها بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، موضحا الحالات المستفيدة من تأمين البطالة، و شروط استحقاقه والمستفيدين منه، على أن يكون الشرط الأساسي للانتفاع بهذا التأمين ألا يجاوز سن المؤمن عليه سن الستين عامًا ، والتي جاءت وفقا للآتي: نصت المادة ( 85) من القانون على أن : تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين. و وفقا للقانون ، فإنه يمول تأمين البطالة مما يأتى: 1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا. 2- ريع استثمار اموال هذا التأمين. شروط استحقاق التعويض ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى: 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. 2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. كما يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا. ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة. ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 1- 75% للأربعة أسابيع الأولى. 2- 65% للأربعة أسابيع الثانية. 3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 4- 45% لباقى الأسابيع. واعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق في تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. 3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. 4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل. 5- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه. الحالات التي لا يجوز فيها صرف التعويض وفقا للقانون ، فإنه يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية: 1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة. ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية. ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله. 2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه. 4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون. 5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا. 6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد. كما يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية: 1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلًا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة. 2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص. ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. 3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض. 4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة. 5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة. ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
