ما بين النفط الأسود والطاقات النظيفة الخضراء، تسعي مصر بكل طاقاتها لمواكبة التقدم والحد من الانبعاثات الضارة واللحاق بركب التطور، وبدأت في استخدام الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء وذلك من خلال استغلال، الطاقات الشمسية والرياح في توليد الكهرباء ولقد توسع توليد الكهرباء من خلال إستخدام الطاقات النظيفة في أغلب دول أوروبا، إذ اعتمدت أقطار المجموعة الأوروبية علي الطاقات النظيفة أكثر من اعتمادها علي الوقود الاسود وهواء النفط والفحم، ولقد بدأت الدول الأوروبية في توليد الكهرباء خلال عام الجائحة 2020،ذلك نظرا لإنخفاض الاستهلاك الكهربائي أثناء الإغلاقات فكان الاعتماد الأكثر علي الطاقات النظيفة الأقل تكلفة. وتسعي الدول إلي توسيع تشييد محطات لتوليد الطاقات النظيفة والمتجددة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، في أغلب دول العالم ومن بينهم مصر والأردن والمغرب والإمارات والسعودية وساعد في ذلك بشكل كبير هو الموقع الجغرافي لكل دولة واعتدال المناخ في هذه الدول. لكن، رغم هذا التوسع في استعمال الطاقات النظيفة للكهرباء، وهو أمر مهم لتقليص الانبعاثات الكربونية، فإن هذا لم يؤثر كثيرا على استهلاك النفط فالعكس هو صحيح، إذ إرتفع معدل الاستهلاك النفطي العالمي عن 100 مليون برميل يوميا خلال العقدين الماضيين ولم يسجل أي انخفاض في الطلب سوى في عام 2020 بسبب إغلاقات»«كوفيد، 19» فالتغير الكبير الذي حصل هو في توليد الكهرباء، حيث الاستبدال التدريجي للفحم بالغاز ومن ثم بالطاقات النظيفة، وقد تقلص إستعمال غاز الوقود في توليد الكهرباء منذ إرتفاع سعر النفط في عقد الثمانينات، وتقلص إستعمال غاز الوقود في المحطات الكهربائية الجديدة، حيث إستعمل الغاز كبديل عن النفط والفحم لكونه أقل سعرا وليس له انبعاثات ضارة. يشهد العالم مع بداية القرن الحادي والعشرين تغير عصر الطاقة من الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة النظيفة ويتوقع أن يستمر هذا الانتقال عقودا من الزمن مرورا بخطوات متعددة ومتداخلة فنحن الآن في مرحلة تغيير واسع في الطاقات المستعملة لتوليد الكهرباء، ثم تليها مرحلة تغيير وقود السيارات، ومراحل التغيير هذه تعتمد على اكتشاف التقنيات اللازمة، وإنتاج بدائل تنافس الوقود الهيدروكربوني كما تتداخل في مسيرة التغيير العوامل الجيوسياسية، للحد من التلوث وزيادة النفقات للوقود الاسود. إن الهدف المنشود الآن هو إمكانية استعمال الطاقة بصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول النصف الثاني للقرن، نظرا لضخامة التحول هذا، من الطبيعي أنه ستتخلل فترة الانتقال تطورات تسرع أو تعرقل من المخططات المرسومة، مما قد يؤثر على سرعة وإمكانية التغيير بحلول عام 2050 بالذات، إذ إن معظم التشريعات التي تم تبنيها حتى الآن عالميا تنص على عدم بيع السيارات القديمة في سنة محددة دون التطرق إلى إمكانية الاستمرار في استعمالها في الطرقات، وتدل التوقعات المتوفرة أنه من المتوقع في ظل هذه المعطيات أن يستمر العمل بملايين السيارات وبقية المركبات القديمة بعد عام 2050. من جانبه، صرح رئيس شركة «توتال» باتريك بونييه أن الشركة «تتبنى نموذجا مستقبليا يشمل كلا من الاستثمار في النفط والغاز، مع التحول إلى الكهرباء وبدائل الطاقة خلال الفترة المتوسطة والطويلة المدى وقد وقعت «توتال» مؤخرا عقودا خضراء مهمة، منها عقد لتوليد 1.5 جيجا وات من الكهرباء بطاقة الرياح في الجزء البريطاني من بحر الشمال، وعقد آخر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الهند بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك كشريك بمساهمة 20 في المائة في مشروع أداني للطاقة الخضراء الذي تعتبره «توتال» واحدا من أضخم مشاريع الطاقة الشمسية عالميا، وتتوقع «توتال» زيادة الطاقات الخضراء التي تستثمر فيها من 3 جيجا وات في عام 2019 إلى 7 جيجا وات بنهاية عام 2020 لترتفع إلى 35 جيجا واط بنهاية 2025. ورغم توافق استراتيجيات شركات النفط الكبرى في استعمال أرباحهم النفطية للاستثمار في الطاقات الخضراء، تختلف السياسات ما بين شركة وأخرى، فمنها ما يتجه للاستثمار في توليد الطاقة، والأخرى في توزيعها وتسويقها، إلا أن فحوى الاستراتيجيات الجديدة واضح، استعمال أرباح النفط للاستثمار في الطاقات النظيفة والتحول تدريجيا من شركات نفط إلى شركات طاقة البترول والطاقات الخضراء. هذا سيعني بدوره انخفاضا في نسبة الاستثمارات البترولية حتى عام 2050، وكذلك تحول شركات النفط الكبرى إلى شركات طاقة سوداء وخضراء، مما يعني بدوره أن الشركات النفطية العملاقة تتطلع إلى عصر جديد من الطاقة، حيث السوداء تلعب دورا متضائلا، لكن تمول من خلاله الطاقة الخضراء المتزايدة.
