اتهمت الصين، الفلبين بالسعي لإضفاء طابع قانوني على احتلالها لجزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وكررت اليوم، الجمعة، رفضها لحسم الخلاف عن طريق التحكيم الدولي. وبعد أن نفد صبرها من بطء الدبلوماسية الإقليمية أغضبت الفلبين الصين في يناير الماضي، حين طلبت من محكمة تابعة للأمم المتحدة أن تأمر بوقف أنشطة صينية تقول مانيلا إنها تنتهك سيادتها على الجزر الواقعة في منطقة بها موارد نفطية محتملة. وأدخلت المزاعم السيادية للصين على معظم مناطق بحر الصين الجنوبي بكين في مواجهة مع حليفتي الولاياتالمتحدة فيتنام والفلبين. وتزعم بروناي وتايوان وماليزيا السيادة أيضا على مناطق في بحر الصين الجنوبي وتخوض الصين نزاعا آخر مع اليابان في بحصر الصين الشرقي. وأعلنت الفلبين يوم الخميس أن محكمة تحكيم تابعة للأمم المتحدة شكلت لجنة للاستماع إلى شكاوى مانيلا، بينما تقول الصين إن هذه محاولات لسرقة أراضيها. وقالت الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الجانب الفلبيني يحاول أن يستخدم هذا لإنكار سيادة الصين على أراضيها وإضفاء مسحة قانونية على احتلاله غير المشروع لجزر وشعاب صينية. وطالبت الخارجية الصينية، الفلبين بأن تسحب فورا الأفراد والمنشآت من الجزر وعددت الجزر التي تقول إن مانيلا تحتلها. وطلبت الفلبين من المحكمة الخاصة بمعاهدة الأممالمتحدة لقانون البحار بأن تأمر الصين بوقف أنشطتها. وأوضحت الخارجية الصينية أن المعاهدة لا تسري في هذه الحالة لأن ما تطلبه الفلبين هو في واقع الأمر قرار متعلق بالسيادة. وأضافت: "رفض الصين لقبول طلب الفلبين الخاص بالتحكيم له سند قوي في القانون الدولي". وقالت وزارة الخارجية إن الصين ترى دوما أنه على الدولتين حل النزاع من خلال المحادثات المباشرة.