تحولت المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بمثابة خطر يحاصر الدوري المصري الممتاز، بل ويهدد استكماله في الموسم الحالي، بعد خلاف حاد بين الاتحاد والأندية. وأزمة المسحات الطبية لم تكن وليدة الأيام الحالية، بل بدأت مع قرار عودة الدوري في الموسم الماضي، وأعلن حينها عمرو الجنايني رئيس اللجنة السابقة للاتحاد، عدم تحمل الأندية نفقات هذه المسحات. ولكن الجنايني عاد وتراجع عن إجراء المسحة الطبية للفرق قبل كل مباراة، وقرر استبدالها بتحاليل الدم "رابيد تيست" كمؤشر لوجود إصابات بفيروس كورونا من عدمه، إلا أن الأندية اشتكت من عدم دقة هذه التحاليل. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الحالية لاتحاد الكرة، قام بدوره بإلغاء تحاليل الدم، وقرر إجراء مسحات طبية مرة أخرى لفحص اللاعبين قبل اللقاءات، بسبب فيروس كورونا. ثم فجر أحمد مجاهد التساؤلات بعدما أرسل خطابا رسميا يطالب كل فريق بالدوري بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة إجراء مسحة كورونا عن الموسم الماضي والحالي. مجاهد لخص الأزمة في المؤتمر الصحفي الاثنين الماضي، بأن هناك أزمة في تحمل النفقات المالية، ما دفع الاتحاد لمطالبة وزارة الرياضة بالمساهمة في تكاليف المسحات. اللافت أن أحمد مجاهد، كان متناقضا في موقفه بخصوص المسحات، فسبق أن انتقد اللجنة السابقة برئاسة الجنايني، بشأن تصريحات وليد العطار المدير التنفيذي حينها للاتحاد، بأن الدولة ستتحمل تكاليف مسحات كورونا. وتحدث مجاهد حينها، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "إذا كان هذا التصريح صحيحا فلماذا تتحمل الدولة تكلفة المسحات للاعبين والأندية رغم قدرة هؤلاء أو حتى الاتحاد على تحملها". وزاد: "هذه التكاليف لا تذكر مقارنة بمصروفات المعسكرات والانتقالات والمرتبات والمكافآت وعقود اللاعبين، فالمواطن العادي الأولى بهذه الرعاية". كلمات أحمد مجاهد تعكس تناقضه بين حديثه عندما كان خارج الاتحاد، وحديثه في المؤتمر الصحفي وهو على رأس إدارة الجبلاية. تهرب الأندية في المقابل، تتهرب الأندية من الأزمة بشكل واضح، حيث أعلن أكثر من نادٍ رفضه تحمل نفقات مسحات كورونا. وأكد فرج عامر رئيس سموحة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن ناديه لن يتحمل نفقات مسحات كورونا، وهو نفس الأمر الذي ردده عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة. وتستند أندية الدوري على عدم اشتمال اللائحة على بند واضح بخصوص تحمل النفقات من جانبها، بخلاف أن عمرو الجنايني ولجنته السابقة أكدت عدم تحمل الأندية نفقات هذه المسحات. وتؤكد اللائحة على التزام الأندية بإجراء المسحات والملفات الطبية اللازمة، دون تحديد الجهة التي تتحمل التكلفة سواء الأندية أو الاتحاد.
