وافق البرلمان والحكومة على تعديل تم إدخاله على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم. ووفقا للتعديل تضاف فكرة تالية للفقرة الثانية بالمادة "1" من القانون رقم 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزينة العامة من جميع الضرائب والرسوم طول مدتها. المادة الثانية " يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم على العوائد والأرباح الرأسمالية على السندات المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به.