أرسل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، المدعوم من حركة النهضة الإخوانية كتابًا يتعلّق بالجوانب القانونية للتعديل الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور. وبحسب الرئاسة التونسية، فإن الكتاب تضمن أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب. وأكد سعيد أن اليمين الدستورية لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين. وقال سعيد إن "التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء"، مضيفًا أن "رئيس الحكومة تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات". وتابع: "ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة، وقد أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد". وكان مشيشي أعلن في وقت سابق من اليوم إعفاء 5 وزراء من مناصبهم، كان سعيد قد اعترض على تعيينهم في الحكومة، بسبب مزاعم الفساد التي تشوب سمعتهم، رغم حصول حكومته على ثقة البرلمان الذي يسيطر عليه حركة النهضة.