عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء. وأشار "شعراوى"، إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها. وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات. وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%. وأوضح "شعراوى"، أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات و خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة. وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام، قال "شعراوى" إنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور علي أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان علي سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين علي ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتي الآن عدد ( 45 ) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد ( 17) اجتماع مع مسئولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الإسكان يتضمن ( 100 ) سؤال وجواب في التصالح وتم توزيعها علي جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والأحياء ، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل في ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين بالمشاركة مع وزارة الإسكان. وأشار شعراوى إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دوري يتضمن الاجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الايضاحية والمستندات المطلوبة وكذا تبسيط الاجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين كما قامت وزارة الاسكان بإصدار عدة كتب في ذات الشأن ، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية علي المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد علي انضباط العمل بالملف وتسهيل الاجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد علي الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء . وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوي من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% في معظم المحافظات ، وكذا تم التأكيد علي المحافظات ان ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات علي كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لقياس نسب الانجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلي معدلات الانجاز في ملف التصالح . وقال شعراوى أنه تم التنسيق مع وزارة الاسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد علي استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوي المواطنين تجاه الاسعار وتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فورًا في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية . وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لاتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين علي سداد الرسوم ونسبة ال 25% ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021 ، كما تم استقبال جميع شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة سواء علي البوابة الرسمية لشكاوي المواطنين او بوابه الوزارة او من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات . وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان ، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح و كما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت الى 100% تصالح (109) مدينة وحى. وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا "لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها". وأكد "شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في 17 محافظة وسيتم تعميمها علي باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
