وفق ماذكرت صحف عربية عدة، فقد اعتبرت المعارضة السياسية في دولة الصومال العربية الإفريقية، إن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي بعد انتهاء فترة ولايته. أعلن قادة المعارضة الصومالية أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، بعدما انتهاء مدة ولايته دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها المضي قدمًا لإجراء انتخابات لاختيار خلف له. اعتبر قادة المعارضة في بيان : "اعتبارًا من الثامن من فبراير 2021. لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسًا. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط". وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، قد صرح أول من أمس السبت، أن الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير ستتأجل بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين. وتعهد بأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد. وبحسب فارماجو، فقد حدث المأزق الحالي جزئيًا عن ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة بعد أن رفض كلاهما التوقيع على اتفاق يقدم نموذجًا انتخابيًا جديدًا. ويسعى فرماجو إلى إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى. وبسبب نقص الموارد والمخاوف الأمنية، لا يستخدم الصومال نظام التصويت المباشر، وبدلًا من ذلك، ينتخب 51 مجمعًا انتخابيًا يختارهم زعماء العشائر نواب البرلمان الذين ينتخبون رئيسًا بدورهم. وقبل أيام، استبعد مسؤولون في الصومال إجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار رئيس جديد . ويحاول الصومال، الذي لديه حكومة مركزية محدودة فقط منذ عام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأممالمتحدة، إذ كان في البداية يعتزم إجراء أول انتخابات مباشرة بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام وتحقيق انتصار نادر على عدم الاستقرار المزمن. وأدى تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى أن يقبل الصومال بدلا من ذلك بخطط لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيسا. وأمس قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت على طريق خارج بلدة دوسمريب بوسط الصومال، ما أدى إلى مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية، وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
