أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، علي ضرورة تضافر جهود كافة الحكومات العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بالمنطقة العربية وتحقيق التكامل في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار من أجل استشراف مستقبل أفضل للأمة العربية وتحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى، خاصةً في ظل الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية ومن بينها الدول العربية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص القيادة السياسة المصرية على دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الوزارى للدورة رقم 107 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وراؤول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، بالاضافة الى ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية . وقالت الوزيرة إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية يساهم بشكل فعال وإيجابي في إثراء العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لافتةً إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب بذل مزيد من الجهود والتنسيق فيما بين الحكومات العربية لمحاولة التخفيف من آثار أزمة هذه الجائحة على أداء التجارة العربية البينية وازالة كافة العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لمستوى يرقى لطموحات الشعوب العربية. وأشارت جامع إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تعد أحد أهم إنجازات هذا المجلس وأولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي من أجل الوصول لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي والانتهاء من كافة متطلباته بما يساعد الدول العربية على مواكبة الاتجاهات العالمية على غرار ما يتم حاليًا في تكتلات إقليمية أخرى. وفي نهاية كلمتها وجهت جامع الشكر لدولة الكويت على رئاستها لأعمال الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتهنئة للجمهورية اللبنانية على ترأسها أعمال الدورة الحالية للمجلس. من جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم حاليًا يشهد أزمة غير مسبوقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تتسابق دول العالم في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بما يمكن من استعادة الحياة الطبيعية، لافتًا إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الأزمة ستظل لعدة سنوات إلا أن الدول العربية كانت من أقل الدول تضررًا من هذه الآثار نظرًا للإجراءات السريعة التي تبنتها الحكومات العربية للسيطرة على الوباء ودعم القطاعات الإنتاجية. وأضاف أبو الغيط أن الأزمة العالمية فرضت واقعًا جديدًا على أجندة العمل الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي الأمر الذي يقتضي وضع سياسات جديدة لمواجهة الكوارث غير المتوقعة والتكيف مع الأزمات، لافتًا إلى أن المجلس في دورته الحالية سيسلط الضوء على العديد من الملفات الهامة من بينها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار راؤول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أن المجلس يتطلع إلى تفعيل التكامل بين الدول العربية لا سيما في الجوانب الاقتصادية والإنمائية خاصةً وأن الوحدة الاقتصادية العربية تعد مطلبًا أساسيًا للحفاظ على الأمن الغذائي وتحفيز التجارة البينية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي العربي غير المستغلة، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا دفعت الدول العربية لتبني توجهات التحول الرقمي والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التجارة والتواصل كبديل عن التعامل على أرض الواقع. ولفت خليفة مساعد حمادة، وزير المالية الكويتي أن اجتماع المجلس يأتي في وقت عصيب على العالم والأمة العربية في ظل أزمات اقتصادية ووبائية، لافتًا إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة التي تركز على سبل التغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها أزمة كورونا ، موجه الشكر لكافة الدول العربية الأعضاء بالمجلس لمشاركتهم البناءة ودعمهم المستمر لأعمال المجلس خلال الدورة الماضية التى ترأستها دولة الكويت . وقد اعتمد المجلس خلال الاجتماع عددًا من القرارات المحورية في شقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث تضمنت قرار عقد دورة غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تُعنى بمناقشة موضوع الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، والموافقة على إنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل على محاكيات لمفاعلات بحوث وقوى ومختبرات افتراضية يعمل في إطار الهيئة العربية للطاقة الذرية، والموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، واعتبار موضوع دعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات محورًا اجتماعيًا لأعمال الدورتين 107 و108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
