اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اليوم، لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019/ 2020، وحساباتها الختامية، فيما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع التركيز علي المشروعات الممولة من القروض والمنح، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، والدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وقيادات وزارة المالية. بدأ الاجتماع بالاستماع لممثلي وزارتي المالية والتخطيط، حيث عرضوا موقف التنفيذ للاستثمارات التي كانت بربط أصلي 211 مليار جنيه، عدلت إلي 244 مليار خلال العام المالي، وكان الموقف التنفيذي الفعلي منها 191.6 مليار جنيه، بنسبة 78%، وبعد مناقشة اللجنة لمسئولي الوزارات عن أسباب عدم التنفيذ الفعلي فيما يعادل 22%، أفاد مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، أن ذلك يرجع إلي عدد من العوامل التي تعوق عمليات التنفيذ بنسبة 100%، وقرر النائب مصطفي سالم، رئيس الجلسة، تحديد المسئولية في الجهات والوزارات المختلفة من عدم دقة التقديرات التي يتم وضعها بالموازنة، والتي يتم بناء عليها احتجاز أموال لصالح بعض الوزارات والجهات لا يتم الاستفادة منها رغم حاجة بعض الوزارات والجهات الأخري إليها. في سياق متصل، تناول الاجتماع مناقشة المحور الثاني المتعلق بالقروض والمنح، وعرضت الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي، موقف القروض والمنح، وأكدت أن القروض التي تم الحصول عليها في عام 2019/2020، بلغت عدد 14 قرض، بقيمة 1.7 مليار دولار، وعدد 48 منحة بقيمة 352 مليون دولار، وأكدت أن رصيد القروض والمنح في 30 /6/2020، يبلغ 25 مليار دولار، وكان رصيد القروض والمنح موزع كالآتي، 22% وزارة الإسكان، 19% وزارة الكهرباء، 19% وزارة النقل، والتربية والتعليم 6%، والبترول 4%، والباقي موزع علي وزارات وجهات مختلفة. وتحدث الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، في ذات الموضوع، وأكد أن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة القروض، وجدت أن رصيد القروض غير المسحوبة في شهر سبتمبر 2018، كان رصيدها 1.4 مليار دولار، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، وأصبح رصيد القروض غير المسحوبة في 31/12/2018، 502 مليون دولار، وأكد أن إجمالي عدد القروض 151 قرض في 30/6/2020، منهم عدد 48 قرض سيتم قفلهم بعد عام 2022، وصنف هذه القروض كالتالي: القروض المنتهي تاريخ إقفالها وعددها 17 قرض، وقيمتها 1.9 مليار دولار، متبقي منها 386 مليون دولار بنسبة 20%، وهناك قروض متعثرة بعدد 28 قرض، قيمتها 3.9 مليار دولار، ونسبة الاستخدام منها مليار دولار بنسبة 26%، وباقي الرصيد غير المستخدم 74%، وأشار إلي أن هناك 8 قروض قيمتها 609 مليون دولار قروض متوقفة، وأن هناك 48 قرض نسبة الاستخدام فيها متوقفة، وتصل نسبة المستخدم إلي حوالي 73%، ويتبقي منها 27% غير مستخدم. وأكد أن عدد المنح تبلغ 156 منحة منها عدد 43 منحة سيم الانتهاء منها، عام 2022، وصنف هذه المنح، موضحا أن هناك 113 منحة قيمتها 2.9 مليار دولار، هناك عدد من المنح انتهت بالفعل، عددها 13 منحة وقيمتها 120 مليون دولار، متبقي منها 17% لم يستخدم، وهناك 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار، استخدم منها 130 مليون دولار فقط بنسبة 25%، و400 مليون دولار، لم يتم استخدامها، وهناك 47 منحة تسير بشكل جيد، قيمتها 1.5 مليار، تم استخدام 1.4 مليار منها، بنسبة 94%، وبتبقي 6%، دون استخدام. ووجه رئيس الجلسة النائب مصطفي سالم، سؤالا إلي مسئولي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية، عن قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث أكد أن القرض بمبلغ 500 مليون دولار و الهدف منه هو تنمية الصعيد، والتنمية ترتبط بالصناعة وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوي المعيشة بهذه المحافظات، و أشار سالم أن هناك مكون صناعي في القرض كان من المفترض أن يتم من خلاله تنفيذ عدد 5 تكتلات صناعية واقتصادية بسوهاج، وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن، رغم أن القرض كان من المفترض أن تنتهي مدته في 2021، وتم مد المدة لسنتين أخريتين بعد التواصل مع البنك الدولي، موجها سؤالا مباشرا عن نسب تنفيذ هذه المكونات، ولم يحصل علي إجابة من ممثلي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية. وأشار سالم، إلي أن إجابات ممثلي الوزارات توحي بأنه لم يتم تنفيذ أي مشروع حتي الآن، وأنه تم طرح الترفيق الخاص بهذه المشروعات فقط، وأن معني هذه الإجابات أن نسبة التنفيذ صفر، مما يعد فشلا ذريعا في الاستفادة من هذا القرض، الذي كان من المفترض أن يقدم تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، متسائلا عن دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في القيام بمهامها الأساسية، والتي تتمثل إحداها في المنح والقروض التي يتم جلبها للوزارات والجهات المختلفة. وردت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، أنهم بالفعل عقدوا عدة لجان واجتماعات لمتابعة الموقف آخرها في 14 يناير 2021، وأن الوزارة قد قامت بإعداد تقرير عن كل المنح والقروض وأسباب عدم الاستفادة منها، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن ذلك. وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بهذا التقرير خلال أسبوع، حيث إنه سيتم تحديد الجهات التي لم تقم بالاستفادة من هذه المنح والقروض بشكل كامل، وتحديد المسئولية عن المتسبب في تحميل الدولة بأعباء وتكلفة عمولات الارتباط نتيجة عدم الاستخدام، أو تحميل الدولة بأعباء نتيجة عدم الاستفادة من المنح المجانية والتي تكلفتها صفر، وسيتم استدعاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وبعض الجهات التي ستري اللجنة أنها متسببة في عدم الاستخدام، وسيتم مناقشتهم وإعداد تقرير شامل لعرضه علي مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو محاسبة المسئولين عن ذلك. واختتم النائب مصطفي سالم، حديثه، بأنه سيتم محاسبة أي مسئول حمل الدولة ولو جنيها واحدا دون الاستفادة منه بسبب هذه القروض، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بترشيد الإنفاق والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية.
