"خلاف مع ولاد عمه أدى إلى حريق 22 محل" قصة قصيرة حزينة أسفرت عن حريق ضخم بمنطقة سوق التوفيقية، استيقظ على إثرها أهالي المنطقة، صباح أمس الجمعة، كما كلفت أصحاب هذه المحلات خسائر فادحة. كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية عن قيام أحد الأفراد بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع أبناء عمومته على بيع أحد المحال التجارية بالسوق محل الحادث. اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته. توجه بعدها "هتلر التوفيقية" إلى المحل المذكور وصب البنزين وأضرم النار في بعض الواجهات الخاصة بأبناء عمومته إلا أن الحريق امتد إلى 22 محلا. وبناءا على التحقيقات واعترافات المتهم، أمرت نيابة الأزبكية بحبس بائع الإكسسورات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إحراق 22 محلا بمنطقة سوق التوفيقية، فما هي عقوبته المنتظرة؟ عقوبة هتلر التوفيقية حدد قانون العقوبات في بابه الثاني عددا من المواد التى تتحدث عن عقوبة من يقوم بفعل الحريق عمدا. ونصت المادة (252) من القانون على: "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد". وتنطبق هذه العقوبة أيضا على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك. وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها. ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر -من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة- بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها"، وفقا للمادة (252 مكرر). كما نصت المادة (253) من ذات القانون على: "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
