تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ إلى المستشار الصاوي البربري المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم " 1259 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول ضد عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية مطالباً بالتحقيق معه على خلفية ما وصفه البلاغ بقيامه بالإدلاء بتصريحات مسجلة دعا فيها أنصاره إلي محاصرة منازل القضاة ومحاصرة المحاكم ونوادي القضاة بمختلف أنحاء الجمهورية . وأشار البلاغ إلي أن تلك التصريحات تعد تحريضا من " عبد الماجد " للاعتداء على القضاة ومقار المحاكم ونوادي القضاه وهو الفعل المؤثم قانونا بنصوص المواد 184, 361, 241 , 242 من قانون العقوبات وأضاف " محمود " موضحا أنه حيث أن تلك الأعمال التحريضية الصادرة من المقدم ضده البلاغ هي بمثابة إصدار أوامر مباشرة لأنصاره بالتعدي على القضاة ومقارهم وتهديدا لدولة القانون للنيل من تلك المؤسسة العريقة وهو ما يمثل إهانة للسلطة القضائية وعبثاً بسلطات الدولة وعرقلة للعدالة وهو ما يؤدي إلي النيل من هيبة القضاء المصري ومن ثم وجب معاقبة مرتكب هذه الجريمة بتهمة التحريض على استعمال العنف ضد رجال القضاء وهو ما يمثل جريمة التحريض المعاقب عليها طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات وطالب طارق محمود في بلاغه باستدعاء "عبد الماجد " للتحقيق معه في تلك التصريحات وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عاصم عبد الماجد محمد ماضي القيادي بالجماعة الإسلامية لارتكابه جريمة التحريض على القضاة والقضاء المصري . كما طالب بوضع "عبد الماجد "على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة له .
