كشفت وزارة الطاقة السعودية اليوم، الإثنين، عن تفاصيل هويتها البصرية الجديدة التي تحمل رمزية المضي نحو المستقبل في وقت يشهد فيه القطاع تحولات إستراتيجية، ومحاور مرتبطة بالتوجهات المحلية والعالمية، منبثقة من مبادئ الشفافية، والاستدامة، والتعاون، والشمولية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الهوية الجديدة أخذت شكلًا دائريا يمثل الكرة الأرضية، ويعبر عن رمزية التكامل والترابط والحركة المتناغمة بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية مستقبلا؛ وتتوسطه خريطة المملكة بمركزيتها الجغرافية، وموقعها المتميز، كقلب نابض وموثوق يمد العالم بالطاقة. اِقرأ أيضًا: اقتصاد السعودية .. 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم وامتزجت في الشعار أربعة ألوان هي: الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، والذهبي، ذات دلالات إيحائية شكلت هالةً مضيئة تُمثل رمزية مصادر الطاقة المختلفة، إضافة إلى اللون الأخضر الذي يرمز للاستدامة والرخاء المستمد من لون علم المملكة، وفي وسط الشكل الدائري خارطة المملكة، والشعار الوطني المكون من السيفين والنخلة، رمزا للقوة والنماء، وإلى اليسار من الشكل كُتب اسم الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية. ومن خلال مكونات الهوية، تظهر دلالات واضحة تعبر عن ترابط قطاعات الطاقة، وعن الحلول الابتكارية التي تتبناها الوزارة لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة من القطاع ككل، وتستهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة، كما يعكس تمركز خارطة المملكة في الشعار دورها القيادي في استقرار الأسواق البترولية، وتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها وموثوقيتها للعالم. كما تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، الأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. بالإضافة إلى جهودها في تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا، وبالتالي، ستصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة - بإذن الله - مركزًا عالميًا للطاقة التقليدية والمتجددة، وتقنيات المواد الهيدروكربونية ويدعم الابتكار استدامة النمو الاقتصادي من خلال تسريع جهود البحث والتطوير والاستثمار في الحلول الإبداعية، حيث يعد الابتكار الركيزة الأساس لبرنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، الذي يستهدف تنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية وإيجاد مصادر طلب جديدة واستخدامات مبتكرة في مختلف القطاعات، وخاصة تطوير المواد المبتكرة المستخلصة من المواد الهيدروكربونية التي تمثل بدائل مستدامة في الكثير من التطبيقات والصناعات؛ وتشارك في هذا البرنامج العديد من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، للعمل على الاستفادة من الفرص لاستدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بالتركيز على ثلاثة أهداف رئيسة هي: الاستدامة، والتنمية، والابتكار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بغرض تعظيم إيرادات المملكة من المواد الهيدروكربونية للاستفادة منها في دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويساند ذلك، جهود المملكة والوزارة في تعزيز حماية البيئة، وخفض الانبعاثات، حيث شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تم تبنيه من قبل دول مجموعة العشرين مؤخرًا، وذلك لتسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعظيم الفائدة من انبعاثات الكربون المكافئ، من خلال أربع وسائل هي: التخفيض، وهو ما يتعلق بكفاءة الاستهلاك؛ وإعادة الاستخدام، وهو ما يتعلق بالاستخدامات التشغيلية؛ والتدوير، باستخدامه في الوقود الاصطناعي؛ والتخلص منه، مثل حجز الكربون وتخزينه أو التشجير. وتعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والذي يعمل على أكثر من 275 تقنية وتطبيق، ومن ذلك خطط المملكة الطموحة لأن تصبح من أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم، والذي يشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة. ومن جانب آخر، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بكفاءة الطاقة، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ لمعدلات استهلاك الطاقة محليًا، حيث اتخذت نهجًا منظمًا وتكامليًا للسيطرة على تزايد أنماط الاستهلاك عبر إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتوحيد الجهود واستدامتها من أجل تحسين ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة، وقد طُورت ونُفذت مبادرات عدة بعد إطلاق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال التركيز على قطاعات رئيسة تشكل ما يزيد على 90% من استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاعات المنافع، والصناعة، والمباني، والنقل، مع توفير الممكنات التي تسهم في تعزيز جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. وترمز خارطة المملكة، في قلب الهوية البصرية الجديدة للوزارة، إلى مشاركة قطاع الطاقة لجميع القطاعات الوطنية الأخرى، بالعمل على تحقيق أهدافها والإسهام في تحقيق أهداف القطاعات الأخرى. ولكون وزارة الطاقة تمثل قطاعا ممكَّنا وممكِّنا، في الوقت ذاته، حرصت على العمل بأسلوب المنظومات المتكاملة، والذي يعتمد على روح الفريق الواحد، وسعت إلى إشراك جميع الجهات ذات العلاقة، في توافُقٍ وتكامُل، مع حفظ اختصاص الجهات، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لها، وتفعيل ما لديها من لوائح وأنظمة، وتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها، الأمر الذي يُعزز حس الانتماء والمسؤولية الجماعية للعمل ومخرجاته، بحيث يكون تركيز الوزارة على توفير الدعم والمساندة اللازمين لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها بشكل كامل، وبمهنية وشفافية عاليتين.
