استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدداً من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، في لقاء عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وقد أكد الحضور باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، ما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه، خاصة أن الرئيس بمثابة "الحكم" بين السلطات الثلاث . وقد أكد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً. وقد رحب باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. ورحب الرئيس بدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.