منذ 4 سنوات، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، قيادة الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذي يمثل نقلة نوعية لقواتنا البحرية تخطيطًا وتنظيمًا وتسليحًا، بما يمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة على مسرح العمليات البحري بنطاق البحر الأحمر، حيث يضم الأسطول الجنوبي وحدات للمدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية. وفي الخامس من يناير من عام 2017، قام الرئيس برفع علم مصر على حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال "جمال عبدالناصر" ، وذلك ضمن افتتاح سلسلة من المشروعات القومية في مجال النقل البحري والطرق، شملت موانئ سفاجا ودمياط وأرقين، بعد تطويرها وفقًا لأحدث المنظومات الملاحية العالمية. تطوير القوات البحرية حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانى جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة. واهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015. وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة. وزودت بفرقاطة "فريم بيرجاميني" التى تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية ، كما زودت فرنسية من طراز "FREMM - تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية "جوويند - Gowind-2500"، هي صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي. كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية، كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا أيضا مع الجانب الألماني في الجانب البحري، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر. ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين "الجنوبي - والشمالي"، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة ك "جرجوب - وشرق بورسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر. كما أن الصفقات التى تم تسليح القوات البحرية بها، خلال الست سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا. وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية ب «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها. أنظمة تسليح جديدة لتأمين الأهداف الحيوية بالبحرين الأحمر والمتوسط فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه. وتمتلك القوات البحرية أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز "ميسترال" والفرقاطات الحديثة طراز "فريم - جوويند - ميكو 200 - بيرجاميني" والغواصات طراز "209 / 1400"، مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على إستمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة. كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الإقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة". مستقبل تصنيع القطع البحرية في مصر إن التصنيع المشترك التي تقوم به القوات البحرية ساهم بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والإستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يساهم فى دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الإقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا ويعتبر التصنيع المشترك أول خطوة على طريق النجاح. حيث أحدث نقلة تكنولوجية كبير فى تطوير التصنيع بما تتطلبه من أجهزة ومعدات وتأهيل عنصر بشرى يجعله قادر على تصنيع وحدات جديدة تساهم فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية وتتمكن الأيدى العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة والخبرة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيد مصرية 100 % . إنشاء قواعد بحرية جديدة وتطوير البنية التحتية إتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال إنضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة تصنيع مشترك، فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى "المتوسط/الأحمر" بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاها لتهديد فى أقل وقت ممكن . وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامنًا مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وإنضمام الوحدات البحرية الحديثة "حاملات الطائرات المروحية - فرقاطات - لنشات - صواريخ - غواصا" حيث تم إنشاء قاعدة برأس بناس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية. العنصر البشري ومنظومة التأمين الفني إن بحريات الدول العظمى تحرص على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنامٍ بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم تنفيذ تدريبات "مشتركة / عابرة" مع القوات البحرية المصرية تأكيدًا على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الإبتكار والتطوير. ويأتى ذلك من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى:
أولا العنصر البشرى: والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءًا من الجندى المقاتل وإنتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى وبإستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى ، بالإضافة إلى إكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة. ثانيا منظومة التأمين الفنى: وهي على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى كل من "ترسانة القوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الاسكندرية"، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة. وبدأت بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز "جوويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة. إعداد وتأهيل مقاتلي القوات البحرية وطلبة الكلية البحرية إن القيادة العامة للقوات المسلحة سعت إلى الإرتقاء بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل "فنيًا - تخصصيًا - لغويًا - تدريبيًا" ليكون قادرًا على إستيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة وتسعى القوات البحرية للإستمرار في تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لآداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية". حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال. وبالنسبة للضباط يتم تأهيلهم بدءًا من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر والتى تخضع للعديد من الإختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من إختبارات سمات وقدرات بالإضافة إلى الإختبارات النفسية المتطورة التى تؤكد على مدى إستعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط فى المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة. حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة بالإضافة إلى إشتراكه فى مأموريات سفريات الطلبة التى تجعله ملم بأحدث النظم فى بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية". وينتقل بعد ذلك الضابط إلى مرحلة التدريب طوال فترة الخدمة والتى تستمر منذ تخرجه حيث يستمر تأهيله من وقت إلى آخر فى معهد الدراسات العليا البحرى بالإضافة إلى إيفاده إلى العديد من البعثات والمأموريات للتدريب التخصصى مع كبرى دول العالم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ويعتمد جزء كبير من تدريب الضباط والأفراد على الإشتراك فى التدريبات المشتركة والتدريبات العابرة مع الدول المختلفة للوصول إلى أرقى مستوى تدريبى للقوات البحرية والحفاظ على كفاءتها القتالية العالية وحماية الدولة وأمنها".
