أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى تطوير البنية التحتية فى مصر ، مما دفع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر. و أشار " السيد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيكون له مردودًا إيجابيًا علي الإقتصاد المصري ، و من شأنه أن يحقق العديد من المزايا أهمها خفض نسبة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب ، علاوة على دورها في إنعاش الإقتصاد المصري ، و فتح أسواق لمصر فى الشرق الأوسط، خاصة أن مصر لها ثقل استراتيجي يؤهلها لفعل ذلك. وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان شركات القطاع العام والإنتاج الحربي بضرورة السعي والتعاون معًا لتمويل مثل هذه الصناعات ، لأنها بمثابة نقلة نوعية تسهم فى دفع عملية التنمية، مؤكدًا على أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر في غاية الأهمية و يحتاج لتضافر الجهود من مختلف الوزارات حتى يتحقق في القريب العاجل. جاء ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة وتسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وقالت إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأضافت "جامع"، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع. وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي؛ من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا، على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، منوهة بأهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات؛ وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
