أكد ناصر الحميدي، وزير العمل القطري أن قرار السماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل، دخل حيز التنفيذ ويطبق حاليا على جميع الشركات المصرية الكبرى التي من المتوقع مشاركتها في إنجاز إنشاءات كأس العالم 2020/2022. وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، والوزير القطري قد بحث مجمل أوجه التعاون بين مصر وقطر على صعيد العمل والعمال على هامش أعمال الدورة (40) المنعقدة حاليًا بالعاصمة الجزائرية، وأشار الأزهري إلي أن الوزير القطري أكد له تفعيل نتائج زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لقطر. وأبدى الوزير القطري رغبته في سرعة تفعيل الربط الالكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وأن تكون قطر هي الدولة الخليجية الأولى التي تطبق هذا النظام مع مصر والذي لاقي استحسان من جميع المسئولين في بلاده، خاصة رجال الأعمال نظرًا لما يوفره هذا النظام من تسهيلات لتوفير العمالة المصرية المدربة طبقًا للتوافق بين الطرفين، كما سيقضي تمامًا على عمليات السمسرة وتجارة التأشيرات. ومن جانبه قال علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية :إن هناك زيارة متوقعة لوفد مصري للدوحة لإطلاع الجانب القطري على جميع الإجراءات اللوجستية والفنية الخاصة بتطبيق هذا النظام، مشيرا إلي أن الوزيران أعربا عن رغبتهما في أن يتم الانتهاء من عملية الربط الالكتروني قبل نهاية مايو القادم.
