أصدر أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، بيانًا عاجلاً استنكر فيه الوضع الذي وصل إليه التعليم في عهد الوزير ابراهيم غنيم. وقال الأشقر، في بيانه، "إن التاريخ سيشهد على أن وزارة التربية والتعليم فى عهد الدكتور إبراهيم غنيم تم السماح لحزب الحرية والعدالة، بالدخول للمدارس وعمل دعاية سياسية وحزبية تحت ستار اتفاقية تعاون مشترك مع التربية والتعليم". واضاف: "انه تم جمع التبرعات من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين فى كسب ود النظام الجديد، تحت ستار نفس الاتفاقية، واننا لا نعرف مصير هذه التبرعات وهل ذهبت للمدارس أم للحزب والجماعة". وقال الاشقر: "ان التاريخ سيشهد ايضا أنه فى عهد الدكتور إبراهيم غنيم تم انتقاء معظم القيادات الجديدة داخل ديوان الوزارة أو فى المديريات والإدارات التعليمية، ليس بمعيار الكفاءة، ولكن بمعيار أهل الثقة، سواء المنتمين للجماعة التي يوجد قائمة طويلة بأسمائهم أو من المؤيدين أوالمحبين أو المطيعين للجماعة أو رجال كل العصور الذين كانوا رجال ومحاسيب الحزب الوطنى واليوم يعلنون ولاءهم للجماعة". واستنكر فكرة دمج نقابة المعلمين التى يسيطر عليها فصيل واحد مع وزارة التربية والتعليم التى يديرها نفس الفصيل، مما جعل القرارات التي تصدر منهما أصبحت تعرف مسبقاً من كنترول مكتب الإرشاد . وأدان فكرة تسابق العديد من المعلمين على وضع أسئلة فى امتحانات المدارس تسب وتوجه الاتهامات التى يعاقب عليها القانون لقوى المعارضة، وتحرض الطلاب ضدهم ولم يطلعنا المسئولون على التحقيقات التى تمت مع أى من هؤلاء الزملاء. وتابع: "إن كان الوزير حقا لا يرضى عن اخونة التعليم و لا يسع اليها ، يجب عليه تقديم استقالته فورا، اما إن كان كل ذلك يتم بعلمه وموافقته ، وجب علينا نحن كأولياء أمور أولاً ومعلمين ثانياً أن نطالب بإقالته ، لأننا لا نريد لأبنائنا فى المدارس أن يتحزبوا ويستقطبوا ويسيطر عليهم فكر فصيل واحد".