تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، بطلب خلال الجلسة المنعقدة حاليا فى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة. كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، وإحالته إلى النيابة العامة بداعى وجود مخالفات مالية وإدارية وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى. وشهدت الجلسة تقدم المستشار مرتضى منصور بطلب إلى هيئة المحكمة تضمن ضرورة سرعة الفصل فى الحكم وعدم التأجيل للطعن المقدم من جانبه على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الزمالك السابق إلى موعد لاحق. وأوضح المستشار مرتضى منصور أسبابه لهيئة المحكمة التى استندت إلى وجود سابقة قضائية تمثلت فى قبول طعن مركز شباب تلا وإعادته بحكم صادر من الجهات القضائية وضرورة مبدا المعاملة بالمثل. كما استند المستشار مرتضى منصور إلى عدم مشروعية قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الزمالك السابق وإحالته إلى النيابة العامة بداعى وجود مخالفات مالية وإدارية. كانت محكمة القضاء الإداري قررت نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي لآخر الجلسة، وذلك عقب انتهاء المحكمة من نظر القضايا المتداولة. ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة، عضو مجلس الزمالك السابق، على القرار ذاته، حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات. وبدأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات دعوى بطلان قرار مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر عن وزير الشباب والرياضة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي. ومنع الأمن الإدارى بالمجلس، الصحفيين من حضور الجلسة، ودخل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، واصطحب معه نحو 5 محامين فقط. وتواجدت الأجهزة الأمنية بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.
