وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، الشريحة الرابعة من عقد تمويل المرحلة السادسة لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى /بنزين) مع جهاز تنمية المشروعات وذلك بقيمة 10 مليون جنيه. وأضاف "فرحات"، أن التوقيع يأتي ضمن استراتيجيات استمرار التعاون المثمر بين شركة غازتك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى. ويأتى توقيع التعاقد التمويلى في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات، لما يتمتع به الغاز الطبيعى من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية، والوفر الكبير الذى يحققه استخدام الغاز للمواطن في سيارته، فضلًا عن حفاظه على البيئة. اقرأ أيضا: وزيرة التعاون الدولي تصطحب وفدا عراقيا للعاصمة الإدارية الجديدة وأشار إلي أن الاتفاق بين شركة غازتك وجهاز تنمية المشروعات يسهم في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نحو تنويع مصادر تمويل عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى طبقًا لتعليمات وزارة البترول بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى مختلف أنواع المركبات، والتسهيل والتيسير على المواطنين فى سداد تكلفة التحويل. وتستهدف هذه المرحلة التمويلية الجديدة من جهاز تنمية المشروعات تحويل حوالى 1250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد هذه المرحلة الشريحة التمويلية الرابعة من إجمالي عقد تمويل المرحلة السادسة الذى يبلغ 40 مليون جنيه وبقيمة 10 مليون جنيه لكل شريحة ويستهدف تحويل اجمالى 5000 سيارة. وكشف عن التنسيق بين الشركة وجهاز المشروعات لتوقيع عقد المرحلة السابعة والمخطط توقيعها في يناير 2021 في ظل التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام المركبات للغاز الطبيعي وبما يسهم بمردود اقتصادي ايجابي قوي على المواطنين والدولة المصرية. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات السابقة قامت شركة غازتك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بمراكز تحويل الشركة المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال حيث يعد الغاز الطبيعى وقود اقتصادى وآمن ونظيف ومتوفر، وتعول الدولة على التوسع فى استخدامه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على استيراد أنواع الوقود السائل.
