ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أعيش أنا وزوجتي تحت سقف واحد ولكن هيا في حالها وأنا في حالي ولا نتعامل مع بعضنا ولم أطلقها، فهل يحق لها المطالبة بالنفقة؟ وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه طالما العلاقة الزوجية قائمة ولم يحدث طلاق أو حكم القاضي بنشوز الزوجة فالنفقة واجبة من الزوج على زوجته. وأشار إلى أن الحكم بالنشوز هو اختصاص القضاء أولا لأنه قد يكون سلوك الزوجة مبررا أو غير مبرر، منوها أن حكم النشوز يسقط نفقتها الزوجية، حينما تخرج عن طاعته وتخرج من البيت. وأشار إلى أن الزوج لو رغب في طلاقها بناءا على هذا النشوز فإنه يؤدي إليها حقوقها لأنه يملك هذا الطلاق. وتابع: بناء على ذلك فإن النفقة تسقط حال قيام العلاقة الزوجية ولكن قد نشزت الزوجة وخرجت عن طاعة زوجها وبيته، أما لو تم تطليقها من قبل الزوج فإن النفقة لا تسقط وتستحقها بموجب هذا الطلاق لأن خرج عن رغبة الزوج. نفقة العلاج أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فى جميع متطلبتها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج. ونوهت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال «هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟»، بأن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الانسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.
