قرار صادر بالفعل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بأسماء قيادات شركات توزيع الكهرباء، لكن الإعلان عنه هو ما تأخر قليلا، مما أربك معظم القيادات حول إبقائهم فى مناصبهم أو تغييرهم، خاصة مع حالة التكتم الشديد على الأسماء، هذا ما قاله مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن سبب تأخير الإعلان عن حركة التغييرات. وكشف المصدر أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان بداية الشهر عن الهيكل الإداري لشركات توزيع وإنتاج الكهرباء، تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر الوزارة برئاسة وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، المقرر لمناقشة ميزانية الشركة القابضة للكهرباء والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضى والخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل. وأضاف أن قيادات شركات التوزيع التسعة جميعهم تخطوا سن الستين، لذا من المتوقع أن يتم الضخ بقيادات شابة بشركات توزيع الكهرباء ليتمكنوا من مواكبة التحول الرقمى الذى تقوم به الوزارة حاليا، خاصة أن معظم رؤساء شركات التوزيع قد تخطى الستين، كذلك فشل بعض رؤساء الشركات فى زيادة نسبة تحصيل الفواتير التى تعتبر عاملا رئيسيا فى تغيير رئيس الشركة أو الإبقاء عليه. وهو ما أكده الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أن اختيار رؤساء شركات توزيع الكهرباء يتم بناءً على عدة معايير أهمها معيار مدى نجاح رئيس الشركة فى تقديم خدمة جيدة للمواطن، وهو المعيار الذي يتم الاعتماد عليه فى اختيار رؤساء الشركات.
وقال شاكر، فى تصريحات صحفية، إن تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري هو الهدف الأول لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الحفاظ على حق المواطن والدولة أيضا يعتبر من أولويات الوزارة وشركاتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يتابع بنفسه معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى ومدى سرعة الاستجابة وحل المشكلة، ولذلك فهو مطلع بشكل يومى على أداء كل شركة.
كانت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، انعقدت الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها: . تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات. . ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الاسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197,3 مليار ك. و. س. . الاستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة. . استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة. . التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. . الاستمرار فى سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد، مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود، حيث بلغ 185,2جرام / ك. و. س مقارنة ب191,5 جرام /ك. و. س عام 2018/2019. . استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ومنها: . تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحها على الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا. . إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول بإستخدام خاصية NFC وهى تطبيق "سهل – الكهرباء خالص - MY Fawry". . زيادة عدد المشتركين، حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالى عدد المشتركين. . تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول، حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2019/2020. . استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة. . تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 33 مليار جنيه. . استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19,8 مليار جنيه، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء والتى أثمرت عن: . توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث (المعدنية – الكيماوية – الغزل والنسيج ) لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية. . التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.
