أصدر مجلس النواب الحالى مجموعة من التشريعات التى أنصفت محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، والذين لديهم حقوق لدى الدولة في أن يحيوا حياة كريمة ، كما نص على ذلك الدستور. ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالي، والذي كان بمثابة طوق النجاة لأصحاب المعاشات، حيث أنصفهم للحصول على حقوقهم بشكل كامل. ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري في نظام المعاشات كالتالى: - رفع سن المعاش ل61 عامًا فى يوليو 2032. - ثم رفع ل62 عامًا فى يوليو 2034. - ومرة أخرى ل63 عامًا فى يوليو 2036. - ثم ل64 عامًا فى يوليو 2038. - وأخيرًا يرفع ل65 عامًا فى يوليو 2040. وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون». وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ». وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
