أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجود لجان لمتابعة والتأكد من تطبيق قرار الإغلاق بشكل فعلي، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن تطبيق موعد غلق الورش، والتأكيد على غلق المحال طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية. وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك تطبيق صارم لهذا القرار، نافيًا إمكانية فتح محال ومقاهٍ من دون ضوابط بعد قانون الإغلاق الجديد. وتابع محافظ الشرقية، أن قرار الإغلاق سيساهم بشكل كبير في توفير للطاقة، وهو أمر هام جدًا خلال الفترة الحالية، إضافةً إلى أن هناك شكاوى من المواطنين من أن هناك مقاهي أسفل المنازل؛ وتسبب إزعاجًا لهم. وناشد "غراب"، المواطنين، الإبلاغ عن المخالفين لقرار الإغلاق والابتعاد عن تقديم شكاوى كيدية لإنهاك الأجهزة التنفيذية.
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح المحال وغلقها منذ فترات كبيرة، لافتًا إلى أنه كان هناك تجربة في السابق ولكنها لم تنجح وتم إلغاؤها لأن الإغلاق كان مبكرا في السادسة مساءً. وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لم يبدأ التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، نظرا لكثرة التفاصيل، وهناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة، نظرا للمهام الضخمة الموكلة للجنة. وتابع عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه لا توجد آلية لتمديد المواعيد ولكن محافظة الإسكندرية من الممكن أن يتم طلب تمديد الإغلاق ساعة، وستكون هناك مرونة في ذلك. وأشار "الفيومي"، إلى أن الورش داخل الكتل السكنية ستكون مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحا ل 6 مساءً لكن الموجودة ب مناطق حرفية لا تخضع لذلك. وقال عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن هناك نسبة رضاء على قرار مواعيد الإغلاق والفتح بواقع 99٪. وأضاف النائب محمد الفيومي عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إننا لم نتفق على مواعيد محددة حتى الآن لإغلاق المحال التجارية. وأكد الفيومي أن مواعيد إغلاق المحال والمقاهي سوف تختلف من منطقة لأخرى. وأشار إلى أن القانون حدد مددًا معينة بشأن تراخيص المحال كما أن هناك إجراءات ميسرة في القانون منها ترخيص المحال بالإخطار، لافتا إلى أن القانون أنشأ ما يسمى مراكز الإعتماد لمنح شهادة استيفاء شروط الترخيص للمحال. واختتم النائب محمد الفيومي أن التعامل سيكون من خلال شباك واحد لترخيص المحال العامة، موضحا أنه كانت هناك عقبات في الفترات السابقة بشأن شروط ترخيص المحال.
