قال الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن هناك تشديدات من قبل الكلية على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة وعدم التهاون في تطبيقها . وأضاف "السنوسي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن تطبيق الإجراءات الوقائية تعتمد في الأساس على مدى ثقافة الطلاب ومدى وعيه بضرورة تطبيقها ، فبالرغم من التنبيه على الطلاب وتقسيمهم على مجموعات والتشديد على مراعاة التباعد الاجتماعي ، إلا أن هناك العديد من الطلاب المتهاونين في تنفيذ هذه التنبيهات . اقرأ ايضا | هكذا تغلبت الجامعات على كورونا.. التعليم الهجين يثبت نجاحه في مصر| تقرير وكشف عميد كلية الحقوق عن العقوبة التي سيتم تطبيقها على الطلاب المخالفين لهذه الإجراءات والتي تصل إلى التحويل للتحقيق وبالفعل تم تحويل العديد من الطلاب المخالفين للتحقيق، وذلك للالتزام الجميع بتوجيهات وتعليمات الكلية . ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق. وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. اقرأ ايضا | بحضور مستشار الرئيس.. بدء فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بجامعة الفيوم وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها. وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.
