أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له. وأكدت الخارجية المغربية، في بيان نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه "بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري". وأشار المغرب إلى أن البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين. وأعلنت الخارجية المغربية أن "المغرب قرر أن يتصرف وفقًا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية"، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة. وشدد المغرب على أن أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة تشكل "تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار"، وزاد أن "هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي". وأبرز البيان أنه منذ عام 2016، ضاعفت "البوليساريو" هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر "البوليساريو" ب "وضع حد" لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار". وتابع: "نبهت المملكة المغربية على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأممالمتحدة". وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لعدم نجاح النداءات التي وجهتها بعثة الأممالمتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلًا عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن.
