كشف وزير الحج السعودي الدكتور بندر حجار أنه يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية للخطة الإستراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاما تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة. وأوضح أن حكومة المملكة لا تتقاضي أي مبالغ على الإطلاق من الحجاج أو المعتمرين سواء على شكل رسوم على التأشيرات أو مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن وأن أي مصاريف يتحملها الحاج أو المعتمر فهي تكون للقطاع الخاص أو مؤسسات الطوافة التي تقدم خدمات السكن والغذاء والنقل للحاج أو المعتمر. وأكد حجار- خلال اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان "تطوير خدمات الحج والعمرة" اليوم "الاربعاء"، اهتمام السعودية بخدمة ضيوف الرحمن لأنها تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرف لها وتعمل على تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه. ونبه على الفصل التام بين أداء الشعائر الدينية والسياحة الدينية ، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الدينية في المملكة. وتطرق وزير الحج إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكدا أن الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن وهو هدف القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين. وأوضح أن أهم هذه التحديات هي محدودية المساحة خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 450ر1 مليون متر مربع بما يعادل مساحة 6ر2 متر للحاج الواحد من الحجاج النظاميين سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج حوالي واحد متر أو 80 سنتيمترا، لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريحا اعتبارا من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات. وأشار الدكتور حجار إلي أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الالكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذها في بلد الحاج منعا للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة. وذكر وزير الحج السعودي أن هناك خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفذها بعد إقرارها من المقام السامي وهي الآن تحت الدراسة في هيئة الخبراء، وهذه الخطة تهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق إدارتها بشكل تجاري ويعالج نظام الإدارة والتوريث المعمول به في هذه المؤسسات منذ 70 سنة وفي حالة إقرار هذه الخطة ستكون بمثابة نقلة نوعية بما في ذلك إيجاد حل لتدني الربحية وقيمة التكلفة التي تتقاضها هذه المؤسسات والتي تقدر بحوالي 500 ريال عن كل حاج وهذه القيمة تم تقديرها عام 1385ه ولم يتم تعديلها حتى الآن. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار خدمات حجاج الداخل وقلة عدد هؤلاء الحجاج قال دكتور بندر حجار: هناك دراسة تجري حاليا على شركات حجاج الداخل وتتضمن تحديد شرائح التكلفة طبقاً لنوع الخدمات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعضلة التي تواجه حجاج الداخل هي المساحة المخصصة لهم التي لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج بأي طريقة من الطرق ولذلك لابد من الالتزام بهذا العدد. وبالنسبة لعمل المرأة في قطاع الطوافة وخدمات الحجيج قال: لا مانع من عمل المرأة في هذا المجال ما دام أنه يتم في إطار الحدود الشرعية. وحول أعداد الحجاج والمعتمرين حاليا، قال وزير الحج السعودي: يؤدي مناسك الحج مليونان من الحجاج النظاميين وحوالي مليوني و600 الف حاج غير نظامي وهذا العدد (غير النظاميين) هو الذي يؤدي إلى ظاهرة الافتراش . وأوضح "سوف نواجه هذه الظاهرة باستخدام التقنية الحديثة للتفتيش والتدقيق بما لا يحدث تكدساً للمركبات وفي الوقت نفسه يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول مكةالمكرمة أثناء موسم الحج باستخدام الشرائح الذكية لفحص تصاريح الأفراد وتفتيش الحافلات دون إحداث ارتباك مروري عند مداخل أم القرى". وحول إعداد متخلفي العمرة أشار حجار إلى أنه تحقق إنجاز كبير في تخفيض أعداد المتخلفين، موضحا أن الموسم الماضي أدي مناسك العمرة 5ر5 مليون معتمر ولم يتخلف منهم إلا ثمانية آلاف فقط، مضيفا أن المملكة تستقبل 400 ألف معتمر شهريا ويتضاعف هذا العدد إلى 800 ألف معتمر في شهر مضان المبارك .
