اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع. وقال قنديل فى معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية اليوم فى كينيا أنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها. وشدد قنديل على انه لا يضمن أن يقبل مجلس الشعب القادم هذه التعديلات خاصة وانه صاحب الاختصاص فى هذا الأمر مشيرا إلى ان من سيفوز بتلك الانتخابات فى علم الغيب حتى الآن. وفى حديثه عن الوضع السياسى والديمقراطية قال قنديل ان عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية تعد من أصعب التحديات التى نواجهها حاليا خاصة وأننا لم نمارسها على مدى السنوات الماضية. كما شدد قنديل على أهمية دور الإعلام فى المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي خاصة وان الإعلام اصبح احد الأدوات الهامة للمجتمع. وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتطور الأحداث أمام الكاتدرائية بالعباسية من أعمال عنف وقال ان من يسقط او يصاب يجب إلا يشار اليه على انه قبطى او مسلم بل يجب ان يشار اليه فقط على أنه مصرى.