سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات 250 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوبسيناء، مشيرا إلى أنه بذلك يصل ما تم توزيعه من الشهادات إلى 1146 شهادة "أمان"، لافتا إلى أن إجمالي العمالة من هذه الفئة المسجلة بالإدارة المختصة بالمديرية يصل إلى 4224 عاملا، وأن المبالغ المنصرفة على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم تزيد على 16 مليون جنيه. وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. جاء ذلك في إطار زيارة وزير القوى العاملة بمحافظة جنوبسيناء بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب عينيها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه. وكشف الوزير أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا. وأكد أن القوى العاملة ومديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية أصبح شغلها الشاغل في الفترة الحالية رعاية تلك الفئة، وتقدم لهم الخدمات وفقا لما يتوافر لديها من موارد في حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات. وقال الوزير إنه لابد من تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها، خاصة تلك المتضرر من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، ونوه إلى أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة في مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد على 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون في تقديم الرعاية والتسجيل، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومي ، وتتحمل الوزارة جميع تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال. وأضاف أن الوزارة سوف تقوم تباعا بحصر هذه العمالة الموجودة في المشروعات القومية الكبرى على مستوى المحافظات على أرض الواقع، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى جميع المحافظات بنفس الآلية بتعاون جميع الجهات المعنية. وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021 ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وجميع الجهات المعنية.
