أكد مصدر مطلع باللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لديه الحق في الطعن على الحكم الصادر ضده بإيقافه 4 سنوات مقبلة في جهتين لا ثالث لهما. وقال المصدر إن الجهة الأولى التي من الممكن أن يلجأ إليها مرتضى منصور هي مركز التحكيم والتسوية، وذلك وفقا للقانون، وفي حال رغبة مرتضى منصور في اللجوء إلى جهة أخرى فعليه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، وأكد أن مدة الطعن على الحكم الصادر ضده 15 يومًا من تاريخ إخطاره. وقررت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، مخاطبة الجهة الإدارية "وزارة الشباب والرياضة" ونادي الزمالك للألعاب الرياضية بشكل رسمي من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة. ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أي نشاط رياضي خلال مدة الإيقاف. وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع أمس الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي. وانتهت التحقيقات التى قام بها القاضى رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتي شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهو الأمر الذى صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخي فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية : - أولًا : وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى : أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى . ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف. ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة . يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار . وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما . ثانيًا : إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها. ثالثًا : إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى . ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانينواللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها. واللجنة الاولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .
