أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم ، حكمها السابق بإلغاء قرار استبعاد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام 2012 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، من الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين في العام الدراسي 2013/2014 ، واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة ، ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من الجهة الإدارية ، وأمرت بتغريم الجهة المستشكلة مبلغ 400 جنيه . وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها عام 2018 قضى فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن استبعاد الطالب من القبول بكلية الضباط المتخصصين ، وأمرت بقبوله بعد اجتيازه الاختبارات المقررة . وذكرت في أسباب حكمها ، أن السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه لعدم قبول الطاعن بكلية الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2013 /2014 تمثل فىأن خال الطالب من العناصر الإخوانية النشطة بمحافظة الوادى الجديد، وألقى القبض عليه فى القضية رقم 726لسنة2013 جنح الخارجة لاتهامه – وآخرين- فى قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية المحظورة، ولم تفصح الأوراق عن ثبوت ذلك فقط كونها تحريات تعبر عن رأي مجريها . وتبين للمحكمة لدي المحكمة ، أن خال الطالب يعمل موظفًا بمدرسة ثانوية الفنية بنات، وتم ضبطه عام 2014 بقضية جنح الخارجة، بناءً على قرار النيابة العامة، وتقرر حبسه على ذمتها خمسة عشر يومًا مع مراعاة التجديد فى الميعاد، تم إخلاء سبيله، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19/4/2014 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده لعدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق أن الطالب أو خاله المذكور ، صدرت ضدهما أية أحكام قضائية أو تحرر ضدهما محاضر تؤيد ما ورد بتحريات الجهة الإدارية، بل أشارت الأوراق أن خال الطاعن يعانى من اكتئاب نفسى مع عصاب مزمن واضطراب فى الشخصية منذ عام 2015 ودائم الحصول على أجازات مرضية من الهيئة العامة للتأمين الصحى، مما يكون معه قرار استبعاد الطالب بناء علي سوء سمعة خاله ، استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، وغير مستند على سبب صحيح يبرره، ومن ثم مخالفًا للقانون مرجحًا الإلغاء .
ورأت المحكمة ، أن الأسباب التى بنى عليها الإشكال لا تقوم فى مجملها على وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه، فتحريات الأمن الوطنى بشأن أقارب المستشكل ضده، والتى استند إليها القرار المطعون فيه بعدم إدراجه ضمن المقبولين بكلية الضباط المتخصصين فى العام الدراسى 2013/2014، كانت تحت بصر المحكمة لدى إصدارها الحكم محل الإشكال، وناقشت كل جزئياتها، ومحصتها وفندت مزاعمها عن بصر وبصيرة ، ولم تقدم الجهة الإدارية المستشكلة أية وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم فيه توجب القضاء بوقف تنفيذه ، فهو إعادة مجادلة فى صحة وسلامة الأسباب التى قام عليها هذا الحكم .
