تعد المناطق الحرة في مصر نمطًا استثماريا متميزا، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي. اقرأ أيضا: بشائر الخير.. انخفاض سعر الأرز في الأسواق أنماط المناطق الحرة، حيث يوجد نوعان للمناطق الحرة في مصر وهى المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: - المناطق الحرة العامة: يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر. وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيرًا للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقًا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع. - المناطق الحرة الخاصة: يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، إن يكون المشروع الاستثماري مشروعًا مؤثرًا أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة إن يستوفى الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح وان يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50%. و نظرا لما تمثله المناطق الحرة العامة والخاصة من أهمية في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات يتم العمل على تطوير وتحسين العمل بتلك المناطق منذ يوليو 2004 وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي كان من شأنها دعم وتطوير العمل بالمناطق الحرة، وخلال العام المالي 2006/2007 تم اتخاذ الإجراءات التالية في هذا المجال و منها: - تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار. - التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة. - تقنين أوضاع مشروعات تداول الحاويات والمواني الحرة الجافة. - التيسير على المشروعات في احتساب فوائد التأخير. - تخفيض قيمة الضمان المقدم من المشروعات لسداد مستحقات الهيئة بنسبة 50% وذلك للمشروعات الملتزمة بسداد مستحقات الهيئة. - وضع آلية لخروج معدات شركات الخدمات البترولية ونظام ضمانها. - وضع قواعد ميسرة لخروج المخلفات من المناطق الحرة.
