أصدر القانون رقم 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد اذون الخزانة والسندات او الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الاذون والسندات من الضريبة علي الدخل.. وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 36 مكرر بتاريخ 5 سبتمبر 2020. وتنص المادة الأولى من القانون على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام. واستثناء حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى تعفى عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 65% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، على أن تراجع كل 3 سنوات. ونصت الفقرة الثالثة للمادة الأولى على أنه فى جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية، وبذلك تصبح عوائد كافة الأذون والسندات الصادرة قبل العمل بهذا المشروع بقانون معفية بالكامل من الضريبة على الدخل.
