قال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال "ابدأ" بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية أنه يتمنى أن تساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المصري وشدد على اهمية دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية . جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية بعنوان "فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر" التى تأتي في إطار التحضير لمؤتمر كبير ستتم تنظيمه قريبا في مجال الطاقة. وقالت المهندسة أمنية مصطفى نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقدت شراكة مع شركة اسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه بدون أي اعباء على الحكومة المصرية. وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز و الضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والاسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة. واوضح الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح مثال لشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بلمبات LED التي تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة و عمرها 10 أضعاف مقارنة باللمبات العادية وبنفس درجة الإضاءة، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية. واشار الدكتور هشام تمراز إلى ان الوضع الحالي لمحطات الكهرباء و أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور،اذ ان العجز الحالي في 2013 يقدر ب 1,1 جيجاوات وسيصل في 2017 الي 1,7 جيجاوات وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية وأن كمية الغاز متاحة طبقا للاحتياج. وفي مداخلة للمهندس سمير حسن الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،اضاف أن محطات الرياح حالياً غير مستغلة على أفضل وجه حيث أن قدرتها تتخطى 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعلياً حوالي 70 ميجاوات فقط. وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة للخضوع للصيانة فتداعت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب اختصار فترة الصيانة من شهر الى 15 يوما مما يؤثر على الجودة والانتاج بشكل كبير. ولفت حسن الى وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة في 2007 ولكنه اختفى تماما ولا نعرف مصيره حتى الان، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. شارك فى الندوة كل من أمنية مصطفى نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور أحمد بدر الدين الحماقي أستاذ بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والسيد جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، والسيد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية، و المهندس اسماعيل شاكر رئيس لجنة الطاقة،واعضاء اللجنة . .