أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير المورد المائية والرى أن مصر من أكثر الدول تأثرا بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان، فهى لم تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها بل ستتأثر بما يمكن أن تحدثه هذه التغيرات فى باقى دول حوض النيل على معدلات وانماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل ومدى تأثر حجم الفيضان الذى يصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك . جاء ذلك خلال كلمة الدكتور بهاء الدين التى وجهها لورشة العمل الختامية لبرنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية فى مصر "ما تم انجازه والفرص المتاحة فى قطاعات المياه والطاقة والغذاء" ، والتى القاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير . وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين - فى كلمته التى التى القاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير -أن هذه التغيرات قد تؤدى إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر بشكل كبير على كافة سواحل مصر على البحر المتوسط الأمر الذى قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل وكذلك الاراضى الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا . وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة فى درجة الحرارة على حوض النيل تتراوح إلى ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين ، وفيما يخص الأمطار فإن بعض النماذج تشير إلى زيادة متوسط الأمطار فى حوض النيل بحوالى 18% بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض هذا المتوسط بحوالى 22% . وأوضح أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الكبرى التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، حيث أنها تؤثر بشكل كبير على الإيراد السنوى لمياه النيل الأمر الذى يصل إلى بحيرة ناصر . وقال إن ما يزيد الأمر تعقيدا صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوى والعوامل المناخية وايجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والايراد السنوى لنهر النيل ، حيث أن حجم الفيضان السنوى لمياه نهر النيل يتميز بالتباين الكبير فهو يتراوح ما بين 40 الى 150 مليار متر مكعب سنويا. وحذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير المورد المائية والرى من استمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه ، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل واستمرار معدلات الزيادة السكانية ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا . وأشار فى هذا الصدد إلى انخفاض نصيب الفرد السنوى من المياه فى مصر لكافة الأغراض من 2000 متر مكعب عام 1959 إلى حوالى 660 مترا مكعبا سنويا هذا العام . وأوضح الدكتور بهاء الدين أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت خطة قومية حتى عام 2017 تم فيها مراعاة الإشارة إلى أهمية التغيرات المناخية كأحد المحددات المستقبلية للادارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر ومن ثم دراسة السيناريوهات المختلفة للتأثيرات المستقبلية لهذه التغيرات على ادارة الموارد والاستخدمات المائية . وأكد الدكتور محمد بهاء الدين - فى ختام كلمته - أنه لمجابهة التغيرات المناخية أصبح لزاما علينا تبنى قضية المياه مجتمعيا والتنبوء بالسيناريوهات المستقبلية عن طريق التقنيات الحديثة والعلوم ووضع خطط للتعامل معها وتفعيل التعاون الوثيق مع شركاء مصر فى التنمية.
