* الحكومة: آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر * 8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء * 10 مستندات مطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء * النواب: طلاء واجهات المنازل شرطا لإتمام عملية التصالح بعد أن أنهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بالتأكيد على أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وستكون آخر فرصة للتصالح في 30 سبتمبر الجاري، ثم بعدها سيتم تطبيق الإزالات على الوحدات والمباني المخالفة غير المتصالحة، وذلك بحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020. يشار إلى أن القانون أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء، في مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، دون الرجوع لمجلس النواب. وبالتزامن مع قرب انتهاء فترة التصالح والتي لم يتبق منها سوى شهر واحد، نستعرض التفاصيل الكاملة فيما يخص عملية التصالح، سواء الحالات التي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز، وكيفية إجراء التصالح وقيمته، إضافة إلى العقوبات المنتظر تطبيقها للحالات المخالفة، والتي تتراوح ما بين الإزالة والتحفظ الإداري. اقرأ أيضا:- بعد قرار الحكومة.. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري رئيس الوزراء: لا تمديد لفترة التصالح في مخالفات البناء الهدف من القانون ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى "استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين". طريقة التصالح ويمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي: 1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. 2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه. 3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر. 4. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت". 5. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي. 6. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 7. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي. 8. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد. 9. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال. 10. وجود معاينة وفحص المبنى وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط. الغرامات وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة. حالات لا يجوز فيها التصالح كما يحظر التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات وهي: - الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضى المملوكة للدولة. - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. الإزالة ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة. - التعدى على مناطق الضغط العالى. - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود. - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار. التحفظ الإداري كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات: - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص. - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا. - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات. طلاء واجهات المنازل صرح النائب محمد أسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بأن طلاء واجهات المنازل، جاء نصه ب قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو من شروط التصالح في مخالفات البناء، كما أنه لا يمكن التصريح لأي عقار، قبل طلاء واجهاته، مشيرا إلى أنه قرار مهم من ناحية الشكل الحضاري للدولة.
