قررت محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ قرار تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية الى السلطات الليبية. كانت دعوة اقيمت امام محكمة القضاء الإداري طالبت بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين فى مصر وأحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية للحكم بأخر جلسة اليوم وتقديم المستندات والمذكرات التى تثبت جنسيته. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 35901 و 35899 و 35898 و 35900 لسنة 67 قضائية وهى الدعوى المقامة من "أحمد محمد قذاف الدم" نجل الرئيس الليبى السابق و " محمد على منصور القذافى " والتى اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية . وطالبت الدعاوى الرئيس مرسى بعدم ترحيل أو تسليم أي من مقيمى الدعوى إلى السلطات الليبية وقالت صحف الدعاوى إن عملية التسليم حال إتمامها تكون قد تمت بصفة غير قانونية بالمرة لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم بما يجعل أمر تسليمهم غير قانونى ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولي وأن الأوضاع فلا ليبيا . وطالب أحمد قذاف الدم بصحيفة دعوى منفصلة له منحه حق اللجوء السياسي من السلطات المصرية وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية.